المحارم لغةً، الممنوعات والمحظورات نسبةً لقول العرب "حَرَمَهُ الشيءَ أو حرَّمه عليه إذا منعَه إياه وحظَره عليه،" ومن ذلك قوله تعالى في سورة القصص: [وَحَرَّمْنَا عليه المراضع من قبل] أي منعناه منهن، وقوله تعالى في سورة المائدة: [قال فإنها مُحَرَّمَةٌ عليهم أربعين سنة يَتيهون في الأرض]، والآيات في هذا المعنى كثيرة ومتعددة. والمحارم اصطلاحا هم الأشخاص الذين لا يحل لهم نكاح المرأة بنسب أو مصاهرة أو رضاعة، كالأب والابن والأخ والعم ومن يجري مجراهم.

وقد ذكر القرآن الكريم المحرمات من النساء على الرجال بشكل محكم ودقيق في قوله تعالى في سورة النساء: [ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة وَمَقْتًا وساء سبيلا، حُرِّمَتْ عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جُناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما ].

كما ذكر القرآن الكريم محارم المرأة من الرجال في قوله تعالى في سورة النور: [ولا يُبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن]، ويرى العلماء أن محارم المرأة بسبب النسب على ما صرحت به هذه الآية الكريمة أو دلت عليه. وقد قسم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله محارم المرأة من الرجال إلى ثلاثة أنواع، أولها بالنسب، وهم الأب، والابن، والأخ، والعم، وابن الأخ، وابن الأُخت، والخال. وثانيها بالرضاع وهم الأب من الرضاع، والابن من الرضاع، والأخ من الرضاع، والعم من الرضاع، والخال من الرضاع، وابن الأخ من الرضاع، وابن الأخت من الرضاع. وثالثها بالمصاهرة وهم أبو زوج المرأة، وابن زوج المرأة، وزوج أم المرأة، وزوج بنت المرأة.

وينقسم المحارم في الإسلام إلى نوعين اثنين، محارم دائمون ومحارم مؤقتون. فالمحارم الدائمون هم الأشخاص الذين جاء تحريمهم لغير عارض، وهم محارم على وجه التأبيد لأن سبب التحريم صفة ملازمة للمرأة أو الرجل لاتزول عنهما مدى الحياة. أما المحارم المؤقتون فهُم من كان تحريمهم لعارض أو علة زائلة و مؤقتة، كالكافر أو الكافرة لا يجوز الزواج منهما حتى يُسلما، وكالمطلقة ثلاثاً يحرُم على من طلقها الزواج بها حتى تنكح زوجا غيره وتتطلق منه، وكأخت الزوجة أو عمتها أو خالتها لا يجوز الجمع بينهن، فإذا طلق زوجته أو ماتت جاز له الزواج بأختها أو عمتها أو خالتها.

ولم يأتي التشريع الإسلامي بمسألة المحارم اعتباطا، بل لحٍكَمٍ عظيمة ومقاصد رفيعة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر؛ أن زواج المحارم سبب للمشاكل الصحية والاجتماعية ونحوها. فبسببه تختلط الأنساب، وتتفرق العائلات، وتتشتت الأسر. ولو لم يكن زواج المحارم ممنوعا في الإسلام، وحدث طلاق بين الزوجين مثلا، لأفضى ذلك إلى قطيعة الرحم وسوء الصلة بين الأهل والأقارب ولغابت المودة، واختفت المحبة والتعاون على الخير، ولساد الحقد والبغض بين الأب وابنته، والأخ وأخته، والجد وحفيدته وهكذا دواليك.